في قطاع غزة، يتصاعد الصراع بين الفلسطينيين وإسرائيل، وتكشف تقارير إسرائيلية عن إستراتيجية ممنهجة لضرب السلم الأهلي. الصحفية الإسرائيلية عميرة هاس تكشف في مقالها عن وجه آخر مروع لهذه التهدئة المزعومة، حيث تُظهر أن إسرائيل تستهدف الأجهزة المدنية والشرطية في قطاع غزة.

يُظهر المقال التناقض الصارخ بين مهام جهاز الشرطة في غزة، الذي يعمل في ظروف قاهرة لتنظيم الأسواق ومكافحة الجريمة، وحل النزاعات العائلية، وبين استهدافهم المباشر من قبل إسرائيل. وتُضيف الكاتبة أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لا تزال تدير مؤسسات حكومية مدنية بكفاءة رغم التدمير، إلا أن إسرائيل تصر على تصفية هؤلاء الشرطيين الذين تعتبر مهامهم مدنية في مجتمع فلسطيني مستمر النزيف.

يُظهر المقال الحصيلة الصادمة لما يسمى "وقف إطلاق النار" المفترض منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، حيث تحول المصطلح إلى غطاء لتصفية صامتة طالت 42 شرطيا. وتلخص هاس المأساة بعبارة تختزل زيف التهدئة، وهي أن "عدد القتلى خلال وقف إطلاق النار في غزة ارتفع إلى 890 قتيلا، كما ارتفع عدد الجرحى إلى 2677".

يُثبت المقال أن الهدف الأساسي هو تدمير البنية المجتمعية وإغراق غزة في بحر من الجريمة والاضطراب الإنساني. ويتساءل المقال عن غياب الرواية الرسمية لجيش الاحتلال عن هذه الاغتيالات، مما يعكس تعمّد قتل الكوادر الخدمية دون ذرائع أمنية كبرى.